خطة
البنوك لدعم القطاع العقارى فى مصر
قال الاستاذة سوزان حمدي ، رئيسة
إدارة أسوق المال في بنك مصر،
إن البنوك تعمل بشكل كبير علي دعم العقارات في مصر عن طريق توفير التمويل اللازم سواء لتشييد العقارات او بيعها ، مع توقع زيادة اسعار العقارات في الفترة المقبلة نظرا للزيادة المستمرة في العمران بالنسبة للمدن الجديدة ،
وأكدت علي أهمية الشراكة بين البنوك والشركات العقارية لدعم الاقتصاد المصري في كل حال.
إن البنوك تعمل بشكل كبير علي دعم العقارات في مصر عن طريق توفير التمويل اللازم سواء لتشييد العقارات او بيعها ، مع توقع زيادة اسعار العقارات في الفترة المقبلة نظرا للزيادة المستمرة في العمران بالنسبة للمدن الجديدة ،
وأكدت علي أهمية الشراكة بين البنوك والشركات العقارية لدعم الاقتصاد المصري في كل حال.
وقد أكد المهندس حسين صبور ، انة من
المؤكد ان يتم رفع الوحدات السكنية في عام 2019 نظرا لارتفاع اسعار مواد البناء من
الطوب والاسمنت وغيرها والتي تعتمد بشكل مباشر او غير مباشر علي المواد البترولية
والغاز وخلافة فمع رفع الدعم عن هذه المواد الاخيرة سوف يكون هناك ارتفاع متوقع في
جميع الاسعار واهمها مواد البناء.
ومع هذا الارتفاع يتوقع المهندس حسين
، علي انة لن يحدث ركود في السوق العقاري المصري وسوف سيزيد من الاقبال علي
الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة وسوف تشهد مساحات الكبيرة تراجع ملحوظا في
نسبة الاقبال، وهو ما يأخذ المطور العقاري الي تغير التفكير والفكر الاستراتيجي في
تنفيذ المشروعات الخاصة بة علي ان يكون النسبة الاكبر مناسب لهذه المساحات الصغيرة
وعدم الاعتماد علي المساحات الكبيرة في الوحدات المتاحة حتي لا يحدث ركود بهذه
المساحات وتشكل مشاكل ملحوظة للمطور العقاري.
وقد أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة
التطوير العقاري، انة في حاله عدم وجود زيادة في أسعار مواد البناء فلن تكون هناك
زيادة مشيرا الي ان أسعار مواد البناء هي كلمة السر في زيادة اسعار العقارات بوجه
عام او ثبوتها، علي ان نسبة الزيادة ان وجدت ستكون بنسبة من 10% : 20%.
و من الشئ الايجابي الملحوظ علي انة
في حاله نقل العاصمة الادارية من وسط المدينة الي القاهرة الجديدة ، فلن يؤثر بشكل
سلبي علي عقارات وسط البلد ، نظرا الي التعداد المستمر السكاني والذي نتوقع ان نصل
الي 150 مليون نسمة خلال الثلاثون عاما المقبلين، بل ومع تفعيل العاصمة الادارية
الجديدة سيحدث نوعا من التوزان الحقيقي داخل مصر وسكيون متاحا لكافة مستويات الشعب
مع التأكيد علي ان المشروع سيحسن الوجه الحضارية لمصر.
وقد أشار المهندس محمد البستاني، عضو
شعبة الاستثمار العقاري، علي ان الوحدات السكنية الفاخرة والتي تكون ذات مساحات
اجمالية كبيرة سوف تشهد ثباتا في الاسعار بشكل كبير، علي عكس الوحدات المتوسطة
والصغيرة والتي تناسب اغلب فئات الوسط المصري وبالاخص محدودي الدخل ، ستكون هناك
زيادة بنسبة 10% : 15% علي جميع الوحدات وهذه النسبة ستكون قاسية نوعا ما علي بعض
فئات محدودي الدخل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق